سياسة

د. خطاب … يصف التصريحات الإسرائيلية ب”غير المسؤولة والمرفوضة”،وتجاوزًا غير مقبول وانتهاكًا صريحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

  • أدان الدكتور صلاح خطاب

،  التصريحات الإسرائيلية التي وصفها بـ”غير المسؤولة والمرفوضة”،

والتي استهدفت المملكة العربية السعودية، معتبر أنها تمثل تجاوزًا غير مقبول وانتهاكًا صريحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

  • *وأكدخطاب  أن مثل هذه التصريحات تشكل مساسًا مباشرًا بسيادة السعودية وأمنها.

*وأضاف البروفسيور صلاح خطاب

  أن المملكة تمثل ركيزة أساسية في استقرار المنطقة، وأن أي تهديد لأمنها يُعد خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه. وشدد على تضامن مصر وشعبها الكامل مع السعودية، ودعمها في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها.

  • *كماأكد د. صلاح

رفضه لأي تصريحات تتجاوز الأعراف الدبلوماسية المستقرة، وجدد التزامنا كنواب  بدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ودع خطاب المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح تجاه هذه التصريحات، والعمل على حماية استقرار المنطقة وأمنها.

 

*وفي تعليق موضحا د. صلاح خطاب

 على تصريحات ترامب،، حول فكرة تهجير الفلسطينيين.. بالظلم الذي لا يمكن أن تشارك مصر فيه، إذ أن الظلم التاريخي للفلسطينيين وتهجيرهم سابقًا لن يتكرر مرة أخرى، وأن ما يحدث محاولة لجعل الحياة مستحيلة في غزة وحتى يتم تهجير الفلسطينيين،  معتبرًا أن حل القضية الفلسطينية، ليس إخراج الشعب الفلسطيني من مكانه ولكن حل الدولتين وإيجاد دولة فلسطينية وأن هذه حقوق تاريخية لا يمكن تجاوزها.

 * وحول فكرة تهجير الفلسطنيين أضاف خطاب

بشأن بدء تنفيذ خطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه، 

أن ذلك يعد خرقًا صارخًا وسافرًا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ورفضها الكامل لهذه التصريحات غير المسؤولة، وأن استمرار إطلاقها يفاقم الوضع المتأزم، ويضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي تجاه مسؤولياته في منع عودة الممارسات العدائية التي تتعارض مع أسس السلام والاستقرار في المنطقة، مشددة على رفضها التام لأي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال انتزاع الفلسطينيين وتهجيرهم من أراضيهم التاريخية، والاستيلاء عليها بشكل مرحلي أو دائم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى