مكتب الاسكندريه
طارق سالم فاطمه جاد جمال زهران
وزير قطاع الأعمال العام ومحافظ الإسكندرية يوقعان بروتوكولًا لتوريد 120 أتوبيس غاز طبيعي من إنتاج “النصر للسيارات” لدعم النقل الجماعي بالمحافظةمحافظ الإسكندرية: نستهدف نقلة نوعية في أسطول النقل الجماعي وتحسين الخدمات للمواطن السكندريالمهندس محمد شيمي: توطين صناعة وسائل النقل الصديقة للبيئة وتعزيز المنتج المحلي من أولويات العمل
في خطوة تعكس التكامل بين مؤسسات الدولة وتعزز توجهات الحكومة نحو النقل المستدام وتوطين الصناعة الوطنية، وقعت وزارة قطاع الأعمال العام ومحافظة الإسكندرية بروتوكول تعاون لتوريد عدد 120 أتوبيسًا صديقًا للبيئة، يعمل بالغاز الطبيعي، من إنتاج شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك لصالح الهيئة العامة لنقل الركاب بالمحافظة، في ضوء توجيهات السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.وقع البروتوكول المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والفريق أحمد خالد حسن سعيد #محافظ_الإسكندرية، مساء أمس، بحضور المهندس محمد السعداوي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور خالد شديد العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات، و عدد من قيادات الوزارة والمحافظة.ثمن الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، التعاون المثمر مع وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير منظومة النقل الجماعي. وأكد سيادته أننا نستهدف تحقيق نقلة نوعية في أسطول النقل الجماعي بالمحافظة، مشيرًا إلى أن دخول 120 أتوبيسًا جديدًا يعمل بالغاز الطبيعي إلى الخدمة من شأنه تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن السكندري، وتقليل الانبعاثات الضارة، وتعزيز المظهر الحضاري للمدينة.من جانبه، أكد المهندس محمد شيمي أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم التصنيع المحلي والتحول إلى وسائل نقل جماعي نظيفة وموفرة للطاقة، موضحًا أن شركة النصر للسيارات تخطو بثبات نحو العودة القوية لسوق المركبات من خلال نماذج حديثة ومواكبة للمعايير البيئية العالمية، وندعم بقوة الصناعات الوطنية ونستهدف توطين صناعة المركبات التي تعمل بالطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أن الأتوبيسات الجديدة بنسب مكون محلي مرتفعة، ما يدعم سلاسل التوريد الوطنية ويرفع القيمة المضافة للاقتصاد المصري.ويأتي هذا البروتوكول في إطار سلسلة من الخطوات التي تتخذها وزارة قطاع الأعمال العام لتشجيع الاعتماد على الطاقة النظيفة، ودعم شركاتها التابعة للعبور نحو صناعات متطورة ومستدامة، تواكب متطلبات المستقبل وتدعم الاقتصاد الوطني.
